سمینار علمی”استراتژی مناسب توسعه و انکشاف اقتصادی افغانستان”

این سمینار که توسط دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) با همکاری آمریت تحقیقات علمی این دانشگاه برگزار گردید پس از قرائت قرآن‌کریم و پخش سرود ملی کشور جناب آقای دکتر سید یوسف موسوی معاونت علمی-تدریسی این دانشگاه به ایراد سخن پرداخت و گفت: توسعه از نوع پایدار، یکی از کلمات کلیدی در مباحث اقتصادی است. منظور از توسعه چیست؟ توسعه پایدار به چه معناست؟ پایداری یعنی چه؟ شاخص های توسعه اقتصادی کدام اند؟ و ارایه‌ی راهکار متناسب با جامعه امروز افغانستان چیست؟ بررسی این مطالب از اهداف جلسه امروز است. دکتر موسوی افزود تغییر، انکشاف و بالندگی نیازمند به توانایی است. حتی دانش هم می تواند به نحوی مرتبط به اقتصاد باشد. بنابراین، اقتصاد نقش اساسی در پیشرفت فردی و اجتماعی دارد. جامعه فقیر، یک جامعه عقب مانده است و پیشرفت هم نمی کند. این جامعه، محیط زیست به عنوان یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار، را نابود می کند و از بین می برد. محیط زیست، توسعه نیروهای انسانی در جامعه و توسعه اقتصادی، از شاخص های مهم و اساسی توسعه پایدار است.
وی اشاره کرد: اگر قرار است افغانستان به سمت پیشرفت برود، لازم است به سمت محیط زیست رفته و به آن اهمیت دهد. رابطه وجود دارد بین فقر فکری و محیط زیست. تخریب موجودات زنده، خاک، جنگل ها و… همه ناشی از فقر فکری در جامعه افغانستان است. اگر قرار است توسعه در جامعه به وجود بیاید، نیاز به توسعه انسانی و تربیت نیروهای انسانی متخصص و استراتژیست است. توسعه ای پایدار است، که محیط انسانی، محیط آیندگان را به خطر نیندازد. توسعه پایدار، انسان محور است و مراکز علمی از مکان های اصلی توسعه پایدار در هر کشور است. هدف از برگزاری این سمینار، تبیین علمی توسعه پایدار و نشان دادن راه توسعه‌ی پایدار در افغانستان است.
استاد محمدجان رحمانی، آمر دیپارتمنت اقتصاد این دانشگاه به‌عنوان سخنران این سمینار در مورد شاخص های حکومت داری خوب و تاثیر آن، بر متغیرهای کلان اقتصادی در افغانستان( رشد اقتصادی، سرمایه گذاری های خارجی و سرمایه گذاری داخلی) به ارائه سخن پرداخت و ابتدا شاخص های حکومت داری خوب را مورد بررسی قرار داد و گفت: شاخص های حکومت داری خوب توسط کافمن، کری و همکاران آن مطرح و توسط بانک جهانی توسعه یافت. وی اشاره کرد توسعه اقتصادی در دو محور شروع شد:
الف) توسعه بخش خصوصی و بازار آزاد: شکست بخش خصوصی و بازار، که از اوایل قرن نوزدهم شروع شد. در این دوره، دولت محور توجه قرار می گیرد.
شکست دولت در اقتصاد، اجماع واشنگتونی مطرح شد و همزمان بر بخش خصوصی و دولتی و تاکید روی دولت حد اقلی مطرح شد.
ب) دوره پساواشنگتونی: اقتصاددانان بعد از سقوط شوروی سابق، تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی مطرح شد. هر دو از نهاد های مهم توسعه اقتصادی در کشورهاست. بحث حکومت داری خوب از اینجا مطرح شد.
حکومت داری خوب که دارای سه عنصر، دولت، کارآفرینان بخش خصوص و نهادهای مدنی است. در این راستا، شاخص هایی را برای اندازه گیری این‌گونه مطرح ساخت:
۱. شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی: مردم بتواند دولت را در برابر آنچه بر زندگی شان تاثیر می گذارد، مورد سوال قرار دهد. از نحوه مدیریت اقتصادی دولت باید پرسیده شده و مورد بازخواست قرار گیرد.
۲. شاخص ثبات سیاسی و عدم خشونت: فقدان اقدامات تروریستی، نبود بازار سیاه و…، میزان صرف بودجه دولت برای مبارزه با هراس افکنی و مبارزه با مواد مخدر مصرف می شود.
۳. شاخص کارایی و اثربخشی: میزان اثرگذاری بودجه دولت
۴. قوانین و مقررات اقتصادی: میزان کارایی و افزایش سهولت برای راه اندازی کار و فعالیت های اقتصادی،
۵. حاکمیت قانون: مردم از پلیس و دادگاه چقدر رضایت دارد
۶. شاخص کنترل فساد: میزان فساد در میان مقامات رسمی و میزان کارایی تدبیرهای مبارزه با فساد.
در میان شاخص های حکومت داری خوب، وضعیت ثبات سیاسی در این کشور، از وضعیت بدتری برخوردار است. مدیریت نادرست دولت و انجوها، سهولت در انتقال پول های سیاه و مواد مخدر، پرداخت پول به توسط خارجی ها توسط نیروهای خارجی از دلایل عمده‌ی بی ثباتی سیاسی و ناکامی دولت در امر مبارزه با بی ثباتی است.
حمیدالله فاروقی، رییس پوهنتون کابل و مشاور تحصیلات عالی رییس جمهور به‌عنوان مهمان ویژه این برنامه پیرامون استراتژی توسعه مناسب در افغانستان با محورهای ذیل صحبت کرد:
توسعه اقتصادی، از مباحث جدی در زندگی انسانی است. تاریخ پیدایش این بحث را می توان همزاد با زندگی اجتماعی انسانی قلمداد کرد. استفاده از امکانات محدود برای تأمین آرزوی های نامحدود؛
رشد اقتصادی، در واقع افزایش تولید و درآمد سرانه ملی است و بیشتر جنبه کمی دارد. افزایش تولید داخلی ملی، امر نسبی بوده است.
توسعه اقتصادی، از رشد اقتصادی همراه با رشد کمی و کیفی مورد بحث قرار می گیرد. تغییرات کیفی یک جامعه، به توسعه اقتصادی نام گذاری می شود.
فاروقی شاخص های توسعه اقتصادی را به شرح زیر برشمرد:
۱. درامد سرانه ملی
۲. توانایی قدرت خرید
۳. درامد پایدار و تضمین شده
۴. توسعه انسانی، در سال ۱۹۹۱ مطرح شد
۵. حضور فعال زنان در عرصه های اجتماعی
۶. استقلال ملی؛ استوار بودن دولت ها در مباحث توسعه بر منابع ملی
در افغانستان، بعد از سال ۲۰۰۱ یک مقداری از این شاخص ها عملی شده است؛ افزیش شهرنشینی، افزایش استفاده از صنعت در فعالیت های زراعتی، افزایش سطح استخدام، افزایش از شاخص هایی است که در افغانستان تحقق یافته است.
استراتژی های موثر توسعه اقتصادی در افغانستان را آقای فاروقی چنین بیان کرد:
۱. شناسایی بخش سکتورهای کلیدی در افغانستان. در افغانستان تاهنوز سکتورهای کلیدی شناسایی نشده و تاهنوز اختلاف دیدگاه وجود دارد
۲. تثبیت اولویت های اساسی برای تامین رشد باید برجسته شود
۳. انتخاب میکانیزم برای رشد و پیشرفت اقتصادی.
وی در ادامه در مورد استراتژی های اقتصادی تصریح کرد:
۱. استراتژی پولی: تخصیص منابع در دوران های بحرانی صورت می گیرد.
۲. استراتژی اقتصاد باز: متکی به خارج است
۳. استراتژی صنعتی شدن، متاسفانه دچار چالش شد.
۴. اتکاء به امکانات خود، از استراتژی های فعلی حکومت افغانستان است. اقتصاد افغانستان به دلیل تراکم جنگ، مهاجرت، افزایش شهرنشینی و… با ناکامی مواجه شده است. استراتژی‌های توسعه را آقای فاروقی با توجه به معیارهای بانک جهانی به شرح زیر برشمرد:
۱. توجه به تامین ثبات سیاسی و تقویت نیروی نظامی
۲. تقویت حکومت داری خوب
۳. تامین ثبات مالی
۴. رفرم نمودن برنامه های انکشافی
۵. جلب سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری خارجی
۶ تامین همگرایی اقتصادی منطقه ای و جهانی
۷. ریفرم نمودن رابطه انکشافی با جامعه جهانی و هماهنگی میان منابع داخلی و خارجی
۸. تاکید بر توسعه زراعت، انکشاف دهات و …
۹. تقویت صنایع زراعتی و صنایع متمم زراعت
۱۰. استفاده از موقعیت جغرافیایی به عنوان راه ترانزیت منطقه
۱۱. استفاده از منابع زیرزمینی
۱۲. استفاده از سکتور خصوصی
آخرین سخنران این سمینار آقای دکتر عبدالقیوم سجادی رییس دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) بود. وی اظهار داشت: انتخاب یک استراتژی مناسب، از اهمیت جدی درافغانستان است. رابطه جدی میان توسعه اقتصادی و سیاسی وجود دارد، که طرح استراتژی اقتصادی، بدون توجه به توسعه سیاسی غیرممکن است.
دکتر سجادی استراتژی کلان توسعه را چنین بیان کرد:
۱. صادرات، در کشورهای که مبتنی بر توسعه است
۲. جایگزینی در مورد کشورهای که به دلیل عدم توانمندی جهت رقابت در بازار آزاد، این استراتژی را در پیش گرفته اند.
۳. ترکیبی از استراتژی توسعه صادرات و جایگزینی واردات: تاکید همزمان بر بر هر دو استراتژی.
دکتر سجادی افزود: انتخاب هر نوع استراتژی مبتنی بر دوسرمایه انسانی و مالی است. اما اولویت بندی آن، بحث جدی در افغانستان است. در این راستا، بحث اولویت بندی توسعه سیاسی و اقتصادی، از مباحث جدی مطرح است. این دو نوع توسعه، رابطه جدی باهم دارند. استفاده درست از امکانات ملی، منوط به توانایی نیروهای انسانی، حاکمیت قانون، حکومت داری خوب و پایداری نسبی، است. در جامعه‌ای که حکومت قانون، امنیت اقتصادی وجود نداشته باشد، امکان توسعه اقتصادی نیز غیرممکن است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *