مونوگراف اساتید

۱) استاد خادم حسین حبیبی

موضوع: مطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق افغانستان و ایران ( پایان نامه فوق لیسانس رشته حقوق جزا و جرم شناسی )

استاد رهنما: آقای دکتر باقر شاملو

مشاور: آقای دکتر سید حسین هاشمی

محل دفاع:دانشگاه اهلبیت

تاریخ دفاع: تابستان ۱۳۸۹

نمره دفاع:

درجه داده شده: عالی

چکيده

يکي از مباحث عمده ومهم حقوق جزاي عمومي، مبحث معاونت در جرم است. همانگونه که ميدانيم، در کنار مباشرت وشرکت در جرم که مداخله افراد در عنصر مادي جرم است، معاونين جرم کساني هستند که مرتکب خود عمل مجرمانه نمي شوند، ولي به يکي از صورتهايي که در قانون پيش بيني شده، مجرم يا مجرمين را در ارتکاب جرم کمک مي نمايند. واز نظر حقوقي نقش او يک نقش فرعي وتبعي است. به عبارت ديگر همکار جرم است بدون اينکه در عمليات مادي واجراي جرم شرکت کرده باشد.

قواعد و مقررات مربوط به معاونت در جرم در حقوق جزاي افغانستان در ماده ۳۹ قانون جزا ودر حقوق ايران در مواد ۴۳ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است.

سه شرط ضروري براي تحقق معاونت در جرم وجود دارد: اوّلين شرط اين است که بايد جرم اصلي ارتکاب يافته يا شروع به اجراي آن شده باشد زيرا مجرميت معاون مأخوذ از مرتکب اصلي است.

دوّمين شرط اين است که معاون بايد يکي از مصاديق حصري معاونت را که در قانون احصاء شده است، مرتکب شده باشد. مانند تحريک، تهديد، تطميع، کمک يا مساعدت، دادن آموزش براي ارتکاب جرم وتسهيل وقوع جرم…

قصد مجرمانه سوّمين وآخرين شرط مجازات معاونت است که بايد بين مباشر ومعاون جرم وحدت قصد در ارتکاب جرم وجود داشته باشد.

معاونت در جرايم غير عمدي عليرغم اختلاف نظر در اين موضوع به نظر مي رسد که پذيرش آن با مشکلاتي مواجه است.

کلمات کليدي: معاونت، معاون، استعاره مجرميت، تحريک، قصد مجرمانه، مجازات.

برای دانلود نمودن چکیده و فهرست عناوین مونوگراف اینجا کلیک نمایید!


 

۲) استاد شاولی اصفری

موضوع: مبانی کرامت انسان از دید گاه اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر

استاد رهنما: حجت الاسلام و المسلمین عبدالحکیم سلیمی

چکیده:

مبانی کرامت انسان از مباحث مهم در فلسفه ی حقوق است. نوع نگاه و رویکرد نحله های فکری و فلسفی نسبت به مبانی کرامت انسان ، موجب پیدایش و ظهور مکاتب حقوقی گردیده ، که مهم  ترین آنها عبارت اند از: (( مکتب حقوقی طبیعی))، (( مکتب پوزیتیویسم حقوقی)) و (( مکتب عقل گرایی )).

نوع نگاه، ایستار و نگرش مکاتب مزبور نسبت به مبانی کرامت انسان ، با نگاه و نگرشی که مکتب حقوقی اسلام نسبت به مبانی کرامت انسان دارد، متفاوت است . علی رغم مشترکات تصور انگارانه ، تفاوت های بنیادین ، مبتنی بر جهان بینی و انسان شناسی میان دو نوع ایستار و نگرش ، قابل رصد می باشد، که در این پژوهه ، با رویکرد تطبیقی (( مبانی کرامت انسان از دید گاه اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر)) مورد سنجش ، نقد و ارزیابی قرار گرفته ، ونیز ، مبانی کرامت انسان از رهیافت  و دید گاه اسلام را ؛ مانند (( عقل ))،((اراده و اختیار))، (( خلافت و جانشینی))، (( فطرت)) و (( روح و نفخه رحمانی)) به شرح و بسط نشسته است، تا بر این مهم تآکید و رزد که تفاوت دو رهیافت و دیدگاه، ظاهری و شکلی نبوده؛ بلکه تفاوت ها ماهوی، حقیقی و بنیادین ، مبتنی بر نوع جهان بینی و انسان شناسی است که مکاتب مزبور دارند.

کلید واژها؛

مبانی ، کرامت انسان ، حقوق طبیعی، پوزیتیویسم حقوقی ، عقل گرایی، عقل ، اراده و اختیار، خلافت، فطرت و روح.


 

۳) استاد جمعه علی نظری

موضوع: بررسی تطبیقی ریاست خانواده ( در حقوق افغانستان. ایران و اسناد بین الملل حقوق بشر)

استاد راهنما: دکتر محمود حکمت نیا

استاد مشاور: دکتر فرج ا… هدایت نیا

محل دفاع : دانشگاه جامعة المصطفی

چکیده

خانواده، بنیادی ترین نهاد حقوقی است که کارکردهای اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، تربیتی و …دارد؛ از هر زاویه و روزنه با این نهاد دیدار شود، دیده ها از مسیر “چگونگی ریاست و مدیریت خانوادگی” عبور می کنند. ریاست و قوامیت خانوادگی ، سر پرستی مسؤلانه و گردانندگی خادمانه امور خانواده معنا شود. حق قاعدتاً از قابلیت نقل و انتقال و اسقاط  بهر مند است اما حکم پیرساته از ویژگی های یادشده می باشد. ریاست خانواده، یک وظیفه اجتماعی ، ضامن سلامت و استواری سازمان حقوقی و مربوط به نظم عمومی است، لذا باید آن از حیطه احکام دانست و هر گونه توافق شخصی و قرارداد حصوصی در تبدیل و تغییر آن را بی تآثیر شمرد. بنا بر این ، ریاست خانواده از وظایف  مرد باشد، نمی تواند آ« را به زن تقدیم کند یا نادیده انگارد. ( فصل نخست، افزودن بر بیان مفاهیم خانواده، مبانی ، مدیریت ، به حکم بودن ریاست خانواده اشاره دارد)

مبنای هنایی ریاست خانواده ، ” اراده تشریعی الاهی” است، اما این مبنا، گاه در قاعده “ضرورت” نمایان می شود: زیرا زندگی خانوادگی بدون و جود مقام مدیریتی، پایدار و پاکیزه نخواهد ماند، پس پذیرش منصب ریاست ضرورت دارد. گاه در نظریه “مقاصد شریعت” نمود می یابد، هرگاه، سکوند و آسودگی ، الفت و مهربانی، تکمیل مادی  و تکامل معنوی ، گسترش و پرورش نسل انسان مسلمان و تمهید و روابط خویشاوندی پاکیزه از اهداف شرع در تاسیس و تقریر نهاد ازدواج باشد، ریاست خانواده نیز از مقاصد ضروری شریعت خواهد بود. گاهی در قالب قاعده “قوامیت” مشاهده پذیر است، فضیلت مواهبی و مسؤلیت اقتصادی مردان، دو مبنای عقلی و قرآنی ریاست مرد بر خانواده است و یا پذیرفتن این دو ، نا گزیر باید قوامیت مردان را پذیرفت؛ هر چند از منظر اسناد بین المللی باید به مدیریت اشتراکی – توافقی گردن نهاد ( فصل دوم، می کوشد مبانی ریاست خانواده را به بررسی سپارد.

ریاست خانواده ، زمینه ساز آثار مالی و غیر مالی است؛ از سوی مرد باید نفقه ( هزینه های ضروری زندگی) افراد تحت سر پرستی خود را آماده سازد، در این میان نفقه زن، جلوه گری نمایان تر از نفقه خویشاوندان دارد. از سوی دیگر باید زوجه از ریاست خانواده تمکین داشته باشد. ( فصل سوم، عهده دار مطالعه آثار مالی و غیر مالی ریاست خانواده است).

کلید واژه : مبانی ، حق، حکم ، قوامیت، ریاست خانواده، قاعده ضرورت و مقاصد شریعت .


استاد محمد یوسف رضایی

موضوع: تبیین عوامل تآثیر گذار محیطی بر تحول فرهنگ سازمانی ( معطوف به جامعه افغانستان)

استاد رهنما : دکتر محسن منطقی

استاد مشاور: دکتر مهدی نادری

محل دفاع : دانشگاه جامعة المصطفی

چکیده

در دنیای معاصر رفتار و مناسبات اجتماعی بر اساس اراده و اختیار انسان صورت نمی گیرد بلکه شرایط محیط است که نوع رفتار و تصمیم گیری های فرد را تعین می کند. رفتار به عنوان بازتاب اندیشه و نگرش انسان ، در خلا صورت نمی گیرد بلکه رفتار انسان برای بقا و ماندگاری و تآمین نیاز های طبیعی در محیط تبلور پیدا می کند. انسان معاصر که ریشه های تفکر (انسان گرایی) در رفتار او نمایان است و در پرتو قدرت علم و تکنولوژی خود را بی نیاز از اندیشه خدا باری می داند امروزه  وابسته به محیط گردیده است. سازمان ها نیز به عنوان اشخاص  حقوقی همواره فعالیتشان در ارتباط با محیط صورت می گیرد. جذب منابع، خرید و فروش ، بازاریابی، تحقیق و توسعه و ….و …. فعالیت های یک سازمان در ارتباط با محیط است؛ سازمان ها در دو سظح بقا و رقابت با محیط ارتباط بر قرار می کند درسطح رقابت سازمان ها از مزیت رقابتی بر خوردارند و می خواهند که بر محیط سلطه پیدا نمایند. کالا، خدمات و اهداف خود را در محیط توسعه دهند؛ اما تغییر و پیچیدگی های عوامل محیطی باعث عدم اطمینان شده و تصمیم گیرندگان نمی توانند عوامل محیطی را بدرستی پیش بینی و تفسیر نمایند تا بر اساس آن کالا و خدمات خود را عرضه نمایند. و این موضوع یکی از چالش های موجود در سطح برنامه ریزی ملی و استراتژیک برای ملت ها و دولت ها شده شده است . ایده سازان و طراحان استراتژیک سعی می کنند که برای فایق آمدن بر تغییرات و مجهولات محیطی راهبرد های جدیدی را طراحی کنند تا طول عمر ماندگاری و قدرت رقابت خود را در مواحه با رقبا افزایش دهندږ موضوع جهانی شدن، توسعه ارتباطات و حجم دانش بشری باعث شده است که تجزیه و تحلیل از محیط به دشواری و کندی صورت می گیرد. قدرت پنهان اقتصاد و سیاست و از رهگذر این سه موضوع هر آن در محیط نیازهای جدید ذایقه نیاز های طبیعی و معنوی جامعه نیز تغییر می کند که در کل سیر این تحولات و دگردیسی ها منجر به تغییر در رفتار، نگرش ، سبک زندگی و باورهای عمومی مردم گردیده است.

از سوی دیگر از آنجای که فرهنگ میراث بازمانده تاریخ انسان است، حضور آشکار آن در رفتار و حضور پنهان آن در اندیشه و باورهای انسان و جود دارد؛ انسان ها دارای فطرت مشترک و گوهر یک حقیقت اند. اما آنچه که انسان ها را به همدیگر نزدیک و یا آن ها را از همدیگر دور می کند تفاوت های فرهنگی است. نحوه نگرش به طبیعت ، رابطه انسان با خدا و هم نوعانش ، و در کل نحوه زندگی،آداب و رسوم اجتماعی با عث گردیده است که همه چیز در چار چوب جغرافیای زبان خاص، قوم خاص، جامعه ، سازمان ها و دولت ها تعریف بشود؛ بدینسان شناخت فرضیات اساسی فرهنگ جوامع، شناخت و کشف فرصت ها و تهدید های محیطی را تسهیل می کند. امروزه یکی از موانع جدی و اساسی در بر قراری ارتباط های تجاری و اقتصادی و در سطح کلان ( بین الملل) و در سطح خرد (سازمان ها ) موانع فرهنگی است . درک تفاوت ها و مشترکات فرهنگی فرصت بهینه تعامل چگونه صحبت کردن ، آداب و رسوم و رفتار را فراهم می کند. اندیشمندان فرهنگ را به عنوان عامل انسجام درونی و انطباق با محیط دانسته اند با توجه به این مسئله این تحقیق در پی کشف  روابط بین متغیر عوامل محیطی و تحول فرهنگی سازمان است.


استاد سید براتعلی نقوی

موضوع: اجرای بهینه عقود مشارکتی در الگوی تفکیک

استاد راهنما: دکتر محمد جواد محقق نیا

استاد مشاور: دکتر مهدی رجایی

محل دفاع : دانشگاه جامعة المصطفی العالمیه

چکیده

درنظام اقتصاد اسلامی مبادلات بانکی و مالی بر اساس عقود مشارکتی جایگاه ارجمند دارد، و ربا مسند فرود دارد، در شریعت و طریقت به شدت ( جنگ با خدا) از معاملات ربوی نهی شده است . بنا بر این باید کلیه معاملات و مبادلات مالی مسلمانان مبتنی بر ابزار ها ، معیارها و ارزشهای معرفی شده ازسوی شریعت و همراه با شریعت و وابسته با شریعت باشد. از ابزارهای که دارای شناسنامه و سجل شرعی بوده، عقود مشارکتی است، از شاخصه های بارز این عقود ، عدم تعین و عدم ثبات، بازده واقعی آن ، نامعین ، احتمال سود و زیان هردو می باشد، اجرای آن برای بانکها هزینه بر، کنترول و نظارت بر آن مشکل است، به همین دلایل ، مورد بی مهری قرار گرفته و به حاشیه ها رانده شده است.

سیستم های تامین مالی ، از عقودی غیر از عقود مشارکتی  به خاطر که بازده آن از قبل معین و احرای آن کم هزینه است، استفاده فراوان می کند. حال دلیل این اقبال و عدم اقبال ، هرچه باشد برای این دفتر مهم نیست، انچه دراین تحقیق  مهم است ، پیدا کردن رهیافت جدید است که بتواند به شکل درست عقود مشارکتی را در سیستم بانکی اجرایی کند، تحقیقات نشان می دهد که اجرای عقود مشارکتی در الگوی فعلی، مشکلات فراوانی دارد و از کاستی ها زیاد رنج می برد. لذا این دفتر در پی آن است که بتواند راهکار بهینه و مناسب برای اجرای عقود مشارکتی جستجو کند . راهکاری پیشنهادی در این دفتر، اجرای عقود مشارکتی دریک سیستم دیگری به نام الگوی تفکیک می باشد ، برای اجرای عقود مشارکتی در الگوی تفکیک ، مستلزم پیمودن مراحل و گشودن فصل  ها متعدد است : این دفتر در فصل اول ، به معرفی این عقود و ابزار پرداخته است، و مباحث مانند اینکه: عقود مشارکتی چیست، انواع آن کدامند، دارایی چه شاخص ها می باشد، مبانی فقهی و مستندات عقود مشارکتی چیست، فصل به پایان می رسد. درفصل دوم ، مبانی الگوی تفکیک مورد تحلیل قرارگرفته ، به زوایا، ابعاد و معیارهای بر تری الگوی تفکیک احرا شود، در ادامه مسیر درفصل سوم ، به جایگاه عقود مشارکتی ، درسیستم بانکی بدون ربا پرداخته شده است و به دو نتیجه  روشن منتهی شده است : ۱- سهم عقود مشارکتی درمیان سایر عقود کم بوده و جایگاه شایسته نداشته است ۲- اجرای این عقود درسیستم بانکی و مالی با چالش های فقهی ، حسابداری و ساختاری همراه بوده است. درمنزل آخر که فصل نهایی این  پایان نامه را تشکیل می دهد به اجرای عقود مشارکتی در الگوی تفکیک پرداخته شده . دراین فصل به زمینه های اجرایی عقود مشارکتی در الگوی تفکیک ، اهمیت نظری اجرای عقود مشارکتی در الگوی تفکیک و اثار  اجرای عقود مشارکتی در الگوی تفکیک تو جه ویژه ای شده است. درمقصد به این نتجه منتهی شده ؛ که در مقام نظر ( نه عمل) اجرای عقود مشارکتی ، در الگوی تفکیک، از کاستی های کمتری رنج نسبت به الگوی بانکداری بدون ربا می برد.

واژه گان کلیدی: عقود مشارکتی، مضاربه، مشارکت حقوقی، مشارکت حقیقی، الگوی تفکیک


 

استاد خان محمد توسلی ( پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد شیمی آلی)

موضوع: بازیافت شیمیایی پلی یورتان های دارای پوسته فشرده واستفاده از ذرات نانو سیلیکا برای بهبود خواص فوم های تهیه شده با پلی ال ضایعاتی

اساتید راهنما: دکتر میر محمد علوی نیکجه و دکتر حسین ایمانیه

اساتید مشاور: دکتر خلیل فقیهی و مهندس مسلم حق شناس

محل دفاع : دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

درین مطالعه هیدروگلیکولیزفوم های پوسته فشرده پلی یورتان در شرایط حرارتی و مایکروویو توسط مخلوطی از سوربیتول، آب و اتیلین گلیکول / دی اتیلن گلیکول در حضور کاتالیزورهای مختلف انجام شد. اثر سایر کاتالیزورها بر روی سرعت انحلال فوم ها مورد بررسی قرار گرفت . بعد از انحلال کامل فوم ها ساختار شیمیایی پلی ال بازیافتی توسط روش های طیف سنجی شناسایی شد. سپس از پلی ال بازیافتی، مخلوط با پلی ال خالص و دست نخورده و همچنین نانو سیلیکای اصلاح شده شیمیایی برای تولید نانو کامپوزیتها ، حاکی از برهم خوردن نسبت استو کیومتری و تشکیل فاز سخت کمتر در توده پلیمری می باشد که علت آن مربوط به حضور گرو ههای عاملی واکنش پذیر درسطح نانو سیلیکا و ایجاد برهم کنش های  قویتر در ناحیه بین سطحی فاز نانو و ماتریس پلیمری می باشد. همچنین به علت و جود  گروههای آمینی مخلوط با پلی ال بازیافتی ، دانسته پیوند های کوالان بین لایه های پلیمری افزایش یافته ، که نتیجه آن افزایش خواص مکانیکی نانو کامپوزیتها می باشد.