عناوین مونوگراف دفاع شده فقه و حقوق

  1. احمد زکریا نصرتی

موضوع : نقش آثار جرم درکشف جرایم

محل دفاع :پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی

استاد رهنما: شاه ولی اصغری

سال : ۱۳۹۴ خورشیدی

چکیده

جرم یک پدیده اجتماعی بوده، با تآسف که ازهمان آوان پیدایش آدم به وجود آمده است وتا امروز ادامه دارد در این میان مسأله بسیار مهم این است که پدیده جرمی ازهمان شروع پیدایش الی عصر که ما در آن زندگی می کنیم همیشه ودر همه حال همگام با سایر تحولات تحول وانکشاف نموده است .یعنی در اول مجرمین جهت اجرائی اعمال جرمی شان از وسایل بسیار ابتدائی استفاده می کردند بناءً مقامات انتظامی و امنیتی هم جهت کشف واقیعت ها به دلایل محدود اکتفأ می نمودند. بدن انسان بال بر ۱۱۱ تریلیون سلول دارد که نسخه های مشابهی شامل تمامی اطلاعات ژنتیکی فرد در تک تک آن ها وجود دارد و با دانش ژنتیک، چنان چه تنها یک سلول در اختیار باشد از روی اطلاعات آن می توان هویت شخص را تشخیص داد. دانش ژنتیک درمسائل مربوط به باستان شناسی، تعیین جنسیت، مهندسی ژنتیک و اصلاح نژادی، مسائل حقوقی نظیر اثبات نسب و نیز ردیابی مجرمین بسیار پر کاربرد می باشد. نکته کلیدی در تشخیص هویت ژنتیک آن است که ژن های هید دو فردیبه هم شبیه نیست.

وسایل اثبات جرم متعدد بوده که از جمله پلیس علمی، طب عدلی، روانشناسی قضائی، هویت ژنیتکی ) DNA ( انگشت شناسی، آثار پل پا وعراده جات، خون شناسی و… می باشد.

لفظ وسایل اثبات معلوم می شود که صیغه جمع می باشد که برای اثبات یک جرم علیه مرتکب آن متوسل شدن به وسایل اثبات جرم یک امر حتمی بوده و هم چنان وسایل اثبات از جمله اجزائی مهم تحقیق به شمار می رود که برای تحقیق کننده وهئیت اجر وسایل اثبات به شکل مسلکی آن جرم را ثابت و یا نفی جرم را علیه مظنون و متهم ثابت می سازد تا که عدالت جزائی تحقق پیدا کند . و هید بی گناهیبی موجب مجازات نگردد، و هم از طرف دیگر هید مجرم واقعی از چنگال قانون وتطبیق عدالت فرار نکند.

واژگان کلیدی : انگشت شناسی، آثار پل پا وعراده جات، خون شناسی،تشخیص هویت (DNA) ،کشف پلیس، دعاوی کیفری، اطلاعات وارتباطات.


۲. محمد شریف “نظری”.

موضوع : استقلال قضایی (در سیستم حقوقی افغانستان)

محل دفاع : پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی

استاد رهنما: استاد حسین “حبیبی”

سال : ۱۳۹۴ خورشیدی

چکیده

افغانستان ازجمله کشورهای است که به اصل تفکیک قوا احترام داشته وآن را رعایت می نماید.

دولت افغانستان مکلف به پیروی دین اسلام می باشد،واستقلال قضایی در دین مقدس اسلام تآکید شده است. نظام پذیرفته شده دموکراسی،نیزدولت را مکلف ساخته که در این زمینه جدی باشد.از اصول عمده این نظام همانا استقلال قوا ومخصوصآ استقلال قضایی می باشد. برای تآمین درست عدالت ورسیدن حق به صاحبش استقلال قضایی ازجمله راهکارهای مهم است که بامراعات آن می توان اطمینان یافت که دربرقراری داد وعدالت اهمال صورت نگرفته است. استقلال قضایی بیان می کند که هیج دستگاه دولتی وغیردولتی نباید درکارهای قوه قضاییه مداخله کند وبه احدی اجازه نمی دهد که این قوه راتحت تآثیرخود در آورد.

استقلال قضایی در افغانستان با روش های قانونی حمایت شده و قانون اساسی افغانستان نیز موارد لازمه ی قانونی را درین مورد تسجیل نموده است. شیوه انتصاب قضات و اعضای ستره محکمه یک شیوه نسبتاً خوب بوده و می تواند در استقلال قضایی کمک زیادی نماید چنانچه در ماده ۱۱۶ قانون اساسی آمده است:قوه قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد, قوه قضائیه مرکب از ستر محکمه , محاکم استناف و محاکم ابتدائیه که تشکیلات و صلاحیت آن ها توسط قانون تنظیم می گردد. ستر محکمه به حیث عالیرتین ارگان قضایی در راس قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد.

موضوعات چون عدالت غیررسمی، افکارعمومی، انتصاب قضات، امنیت شغلی قضات، رابطه قوه قضاییه باسایردستگاه های حکومتی، قوه مقننه ودستگاه عدلی وقضایی و…تمامآموضوعات بودکه برایم دلچسپی خاص داشت.

واژگان کلیدی: تفکیک قوا، عوامل موثر، نقش رسانه در استقلال وگروه های فشار.


۳. محمد عزیز “عمرانی”.

موضوع : تاثیر ازدواج بر تابعیت افراد (در حقوق افغانستان)

محل دفاع : پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی

استاد رهنما: محمد علی “حیدری”.

سال : ۱۳۹۴ خورشیدی

چکیده

تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی یکی از موضوعات بسیار مهمی بوده که یکی از مطالب مورد بحث آن تاثیر ازدواج بر تابعیت است که مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از مباحث که در حقوق بین الملل خصوصی مطرح می شود مسأله تابعیت است. ارتباط یک فرد بادولت که فرد برای برخورداری از حقوق و تکالیف خود نیاز به این رابطه دارد. بطوری که بدون وجود این رابطه وضعیت شخص در زندگی اجتماعی صورت نامعلوم خواهد.

در این مونوگراف سعی شده است تا تاثیر ازدواج بر تابعیت اشخاص مورد مطالعه قرار گرفته و نظریات دانشمندان بررسی, موضوع حقوقی افغانستان تبیین گردیده. از آن جایی که در مورد تغییر تابعیت در اثر ازدواج نظریات حقوق دانان مختلف بوده بطوری که برخی قائل به تغییر تابعیت از طریق ازدواج بوده و گروهی را ممنوع دانسته اند, و عده ای نیز آن را به اختیار اشخاص گذاشته, که انتخاب هر کدام از این نظریات باعث تغییر در حقوق اشخاص گردیده.

همچنین لازم است تا اثر ازدواج بر تابعیت را در حالات مختلف آن از قبیل ازدواج بیگانگان با اتباع کشور, ازدواج اتباع بیگانه با یکدیگر, و ازدواج اشخاص دارایی چند تابعیت و بدون تابعیت را در این پایان نامه مورد مطالعه قرار گرفته است.

با توجه بر این که در حقوق افغانستان، تابعیت به عنوان یگانه عامل ومعیار تعین بر احوال شخصیه از جمله ازدواج شناخته شده است ولی در بعضی وقت ممکن است، اتفاق بیافتد که اشخاص بدون تابعیت، یعنی: تابعیت هیچ یک از کشورها را نداشته باشد، زمان که این اشخاص بخواهد در یک کشور بیگانه ازدواج نمایند تابعیت شان معلوم نیست. آیا می توانند به اثر ازدواج تابعیت کشوری را به دست آورند یا خیر؟ یا ممکن است به اثر ازدواج تابعیت این اشخاص دارای تابعیت تضاعف گردد؟ برای بدست آوردن پاسخ درست، این موضئوع، در دو قسمت ، ازدواج اشخاص بدون تابعیت و ازدواج اشخاص چند تابعیتی دارای تابعیت مضاعف با افغان ها که هر کدام به صورت جداگانه مورد بررسی قرار  می گیرد.

واژگان کلیدی:ازدواج ,تابعیت ,حقوق بین الملل خصوصی.


۴. سید جواد  “ناطقی”.

موضوع : شرایط عقد نکاح از منظر فقه و حقوق افغانستان

محل دفاع : پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی

استاد رهنما: نعمت الله  “محقق”.

سال : ۱۳۹۴ خورشیدی

چکیده

شرایط نکاح از مباحث مهم حقوقی است که در فقه و حقوق افغانستان مورد بحث قرار گرفته است. این شرایط اموری است که تحقق، صحت، لزوم و نفوذ عقد به آن ها وابسته است، به‌گونه‌ی­که  آثار عقد نکاح بدون تحقق آن ها مترتب نمی گردد؛ و به چهار قسم تقسیم می شود: شرایط انعقاد، شرایط صحت، شرایط نفوذ و شرایط لزوم.

شرایط انعقاد اموری است که در اصل تحقق عقد لازم بوده و بدون آن ها عنوان عقد اصلا منعقد نمی شود؛ مانند صیغه عقد و متعاقدان.

شرایط صحت عقد نکاح شرایطی است که تحقق آن ها برای ترتب اثری فعلی عقد لازم است. در مورد مصادیق این نوعی از شرایط، دیدگاه های مذاهب متعدد اسلامی و حقوق افغانستان در بعض موارد یکسان است؛ مانند رضایت طرفین، عدم حرمت زن برمرد، اسلام زوجین، و.. . اما در بعض موارد دیگر مختلف است؛ مثلا تأبید و دوام عقد، حضور شاهد، صحت زوجین از برخی امراض و… را فقهای عامه شرط می دانند ولی فقهای شیعه آن ها را شرط ندانسته بلکه امور دیگر را شرط می کنند؛ مانند اذن ولی فی الجمله، ایجاد ایجاب و قبول با لفظ عربی به صیغه ماضی، قصد انشاء و… ، فقهای امامیه دوام و تأبید عقد را به هیچ وجه شرط ندانسته و مشروعیت عقد موقت را قطعی می دانند، به نظر آن ها شرایط نکاح دایم در نکاح موقت نیز معتبر است به اضافه لزوم ذکر مهر و تعیین مدت در عقد موقت. اما حقوق افغانستان امور دیگر را در شرایط صحت عقد اضافه می­کند: مانند اختلاف در جنسیت، تنجیز عقد و.. .

شرایط نفوذ عقد نکاح عبارت است از: کمال اهلیت، رشد و اجازه ولی اقرب.

شرایط لزوم عقد نکاح عبارت است از: اذن ولی بنا به نظر برخی مذاهب اسلامی، هم رتبه بودن زوجین، کمتر نبودن مهر المسمی از مهر المثل، صحت مرد از برخی عیوب.

اما آثار شرایط نکاح دو قسم است؛ آثار بدون واسطه مانند انعقاد، صحت، نفوذ و لزوم عقد. و آثار با واسطه یعنی آثار عقد واجد شرایط مانند مهر، نفقه، توارث، حسن معاشرت، رابطه خویشاوندی و.. .

واژگان کلیدی: نکاح، انعقاد، صحت، شرایط، زوجین، فقه و حقوق.


۵.  ذبیح الله  “شریفی”

موضوع : مبانی حقوق بشر در اسلام

محل دفاع : پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی

استاد رهنما: محمد علی  “حیدری”.

سال : ۱۳۹۴ خورشیدی

چکیده

مبانی حقوق بشر در اسلام، از موضوعات مورد اتفاق است. نقش مبانی حقوق بشر در مسائل حقوقی، در فقه اسلامی به اساس آیات، روایات و نظام حقوق اسلامی مورد توجه قرار گرفته است و تنها در دهه اخیر که حقوق بشر جهانی ، به ویژه در حقوق جزا به منزله مبنای مسائل حقوقی توجه کرده ، اندیشمندان اسلامی کم و بیش در باره جایگاه آن با رویکرد فقهی مباحثی را مطرح کرده اند                                               و برخی از آنان، بر این باورند که می توان مسائل حقوقی را از آن استنباط کرد. انگیزه و دلیل اصلی طرح مبانی حقوق بشر در غرب، نظام کیفری غیر عادلانه و ستمگرانه ای بوده که در برابر جرم اندک، شدیدترین مجازات را اعمال می کرده است، و در حقیقت، دنیای غرب، در پی مبنایی انسانی بوده تا بتوان با تکیه بر آن، با نظام حقوق جزا و نظام قضایی خشن و غیر انسانی غرب بستیزد. اما نه در غرب از سوی فقهای اسلامی تبیین علمی و منطقی از نقش مبانی حقوق بشر در گزاره های حقوقی ارائه نشده است. در بینش اسلامی و خاستگاه اصلی مبانی حقوق بشر اراده خداوند است و نقش حقوق بشر در مسائل حقوقی در ارتباط با خدامحوری قابل ارزیابی است. در غرب خاستگاه های متفاوتی برای حقوق بشر بیان شده است که در یک جمع بندی کلی، به « اومانیسم» می انجامد و انسان را جدای از موجود هستی بخش، کانون توجه قرار می دهد.

کلید و اژه ها؛ مبانی، حقوق بشر، اسلام.


۶.  عبدالحکیم  “رحیمی”

موضوع : بررسی مقایسوی نقش دین در قانون اساسی ۱۳۴۳ و قانون اساسی ۱۳۸۲ افغانستان.

محل دفاع : پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی

استاد رهنما: محمد علی  “حیدری”.

سال : ۱۳۹۴ خورشیدی

چکیده:

افغانستان یک کشوراسلامی است، زیرا بیشتر از۹۹ فیصد شهروندان مردم افغانستان تابع وپیرودین مبین اسلام می باشند واحکام دین مقدس اسلام برگرفته ازوحی الهی وسنت نبوی بوده وهدف آن رستگاری وسعادت مندی انسان وجامعه دردنیا وآخرت می باشد به همین لحاظ موقف وجایگاه دین مقدس اسلام درهردوقانون اساسی یعنی قانون اساسی ۱۳۴۳ وقانون اساسی ۱۳۸۲ بررسی ومقایسه گردیده وملاحظه شده که دین درهردوقانون اساسی موقف وجایگاه شایسته واعلای دارد که درقانون اساسی ۱۳۸۲ درماده دوم بیان شده است که دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان دین مقدس اسلام است وهمچنان به همین طور درقانون اساسی ۱۳۴۳ درماده دوم بیان شده است که دین افغانستان دین مقدس اسلام است وشعایر دینی ازطرف دولت مطابق به احکام مذهب حنفی اجراء می گردد همچنان راجع به قوانین درماده سوم قانون اساسی ۱۳۸۲ بیان شده است که درافغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد. به همین طور درقانون اساسی۱۳۴۳ درماده شصت وچهارم بیان شده است که هیچ قانونی نمی تواند مناقض اساسات دین مقدس اسلام ودیگرارزش های مندرج این قانون اساسی باشد.دین در زندگی  انسان نقش  اساسی دارد, دین و قانونگذاری در افغانستان که یک کشوری اسلامی است که در این کشور اسلام گرایان تا حدودی توافق داشته اند با تصویب قانون اساسی ۱۳۸۲ و بوجود آمدن فرصت این موضوع اهمیت ویژه یافته است. بنابر این توانایی اسلام و نقش دین در عرصه قانونگذاری و فعالیتهای اجتماعی همیشه قابل توجه بوده است.در این مونوگراف می خواستم که نقش و جایگاه دین را در قانون اساسی ۱۳۸۲ و در قانون اساسی ۱۳۴۳ بررسی و مقایسه نمایم وبه این نتیجه رسیده ام که دین همواره دراین دوقانون اساسی به صورت جدی مطرح بوده ونقش اساسی درقانون گذاری داشته است.


۷.   رویا  “ملک زاده”

موضوع : عنصر روانی قتل عمد در فقه و حقوق کیفری افغانستان

محل دفاع : پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی

استاد رهنما: خادم حسین  “حبیبی”.

سال : ۱۳۹۴ خورشیدی

چکیده

قتل عمدی عبارت است از: سلب عمدی حیات از انسان زنده به طرق در قانون. جرم قتل عمد نه تنها از نظر سلب حیات انسان زنده مهم است بلکه از لحاظ واکنش اجتماعی و قانونی نیز دارای اهمیت است.  ازنظر فقه اسلامی اهمیت ویژه ای به قتل نفس داده شده است قتل عمدی علاوه بر این که یک جرم عمومی است جرم فردی و شخصی به حساب می آید قتل عمد مانند سایر جرایم دارای ارکان و عناصر است که از مجموع آن ها این پدیده مجرمانه به وجود می آید . از  ارکان اصلی قتل عمد وجود شخص زنده است و تا زمانی که این رکن احراز نگردد این جرم تحقق نمی یابد. کشنده بودن فعل برای تحقق قتل عمدی لازم نیست و همان طور که فعل کشنده می تواند رکن مادی قتل عمد باشد فعلی که غالبا کشنده نیست نیز می تواند رکن مادی به حساب آید. در فقه امامیه این مسئله کاملا پذیرفته شده که همان طور که افعال موجب ایجاد جنایت می شوند،  افعال غیر مادی مانند ترساندن دیگری،  نیز باعث تحقق جنایت می شود.

در نتیجه قتل عمد آن است که فاعل قصد قتل داشته باشد و قتل را به همان نحوی که قصد کرده است واقع سازد خواه آن قصد اصالی باشد یا طبیعی و به شیئی کلی )غیر معین( یا به جزای )شخص معین ( تعلق گرفته باشد و یا مباشرت باشد یا تسبیب ویا هردو یعنی قتل عمد در صورتی پدید می آید که فاعل هم قصد و اراده فعل مجرمانه را داشته باشد.  قانون جزای افغانستان نیز جایگاه قصد جرمی را عبارت از سوق اراده فاعل به ارتکاب فعلی که جرم را به وجود می آورد به نحوی که منجر به وقوع نتیجه جرم مورد نظر ویا وقوع نتیجه جرم دیگری شود، بیان می کند . براساس این تفسیر، قصد جرمی که وجود آن باعث عمدی شمرده شدن جرم می شود، در صورتی پدید می آیدکه فاعل هم قصد و اراده فعل مجرمانه را داشته باشد که از فقره »سوق اراده فاعل به ارتکاب فعلی که جرم را به وجود می آورد » فهمیده می شود و هم قصد نتیجه را داشته باشد که از فقره وقوع نتیجه جرم مورد نظر» استنباط می شود؛ چرا که لازمه مورد نظر بودن یک جرم همانند قتل یا ضرب و جرح،  قصد نتیجه مجرمانه آن جرم نیز است.

بنا براین در این پایان نامه  نگارنده سعی دارد با توجه به فقه وحقوق کیفری افغانستان  نکات دقیق عنصر روانی قتل عمد را بررسی کند وباجمع بندی نظریات اختلافی به راه حل معقول و منطقی دست یابد.

واژگان کلیدی : قتل عمد، مبانی، عنصر روانی ، مجازات قتل عمد.


۸.   عبدالمعروف “مولایی”

موضوع : قضاوت زن در فقه حنفی، فقه جعفری و قوانین نافذه کشور

محل دفاع : پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی

استاد رهنما: نعمت الله  “محقق”.

سال : ۱۳۹۵

چکیده

اگر تاریخ را از صدر اسلام الی اکنون به طوری علمی و دقیق مورد مطالعه قرارداده و تحلیل نماییم به این نتیجه خواهیم رسید که با وجود احساس ضرورت مبرم به قضاوت زنان در قضایایی فامیلی و مسایل که مختص به زنان است، عدم موجودیت دلایل صریح قرانی و نبوی نسبت به منع بودن قضاوت زنان و عدم مخالفت فقهاء مذاهب به استثناء مذهب احناف آن هم تنها درحدود و قصاص  باز هم در جوامع اسلامی و به طورخاص در کشور افغانستان نسبت سنتی بودن جامعه, در ادوار مختلف زمانی, ما کمتر وحتی در برخی از مقطع زمانی شاهد عدم موجودیت قضات زنان بوده و هستیم.

اما با تاسیس حکومت جدید در افغانستان که شروع آن با یک حکومت مؤقت تحت رهبری آقای حامد کرزی بود، و باتصویب قانون اساسی جدید که یک قانون معاصر وکم نظیر در سطح منطقه است در سال۱۳۸۲ از حق قضاوت زنان حمایت گردیده

اکنون این حق زنان در قانون اساسی(بند۴ ماده ۵۰) و سایر قوانین نافذه کشور تامین است، چون قوانین نافذه فعلی کشور به اصل تساوی حق کار بین مرد وزن قایل بوده، و با پیوستن با کنوانیسون های حقوق بشری و رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر به این حق بانوان احترام داشته و از آن دفاع می نماید.

باوجود این همه حمایت قانونی بازهم نسبت مشکلات امنیتی ،کلتوری و سنتی بودن جامعه قضات زن کمتر در محاکم افغانستان به چشم می خورد.

واژگان کلیدی: قضاوت،زن ، فقه حنیفی، فقه جعفری، قوانین نافذه کشور.

 


۹.   الحاج سید حبیب الرحمن “حبیبی”

موضوع : بررسی تطبیقی ارث زن در فقه و حقوق افغانستان

محل دفاع : پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی

استاد رهنما: احمد علی   “حیدری”.

سال : ۱۳۹۴

چکیده

تحقیق حاضر با این پرسش آغاز گردیده که آیا بررسی  تطبیقی ارث زن در فقه وحقـــــــوق افغانستان وجـــــودداشته است یانه؟آغاز کردیم برای پاسخ به این پرسش فرضیه وجود بررسی  تطیبقی ارث زن درفقه وحقوق افغانستان گــذاشته شد د رفرایند آمون این حقایق آشکار گردید که:

ارث از حقوق مالی و اقتصادی است که زن در مواقعی از مـرد کمتر یا حتی نصف بهـــره‌مند می‌شــــــــود و شاید این امــر دلیلی جز این که مدیریت و خــــــرج و مخــــارج زندگی برعهده مرد بوده و جایی برای پس انداز شخــــــصی باقــی نمی‌ماند، نداشته باشد، البته همیشه این گونه نیست؛ در جایی نیز ممکن است زن به طــور مساوی با مرد ارث برده یا حتی در مقاطعی صاحب ارث بیشتری از مرد شود. در این نوشتار به بحث ارث پرداخته و این که آگاهآی کافی نسبت به قـــوانین و مقررات،چه بسا که نصیب بیشتری را شامل حال زنان کرده که همان حق واقعی آنان است.

در مقدار سهم ارث زن از اموال همسرش ماده ۹۱۳ قانون مدنی می‌گــــــــــــــوید: «هر یک از زوجین که زنده باشند فرض خــــــود را می‌برد و این فــــــــــــــــرض عبارت است نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صـــــورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد. و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صـــــورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد. مابقی ترکه بر طبق مقررات بین سایر وراث تقسیم می‌شــــود.پس می‌توان گفت که اگـــــــر شوهــــــردر زمان فـــــــــوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی از زن قبلی نداشته باشد و همین طــــــــــــور نوه (اولاد اولاد) نیز نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می‌برد ولی اگر این شرط محقق نشود و مرد در هنــــــگام مرگ فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از اموال مرد ارث می‌برد.
کلید واژه ها : ارث زن در فقه وحقوق افغانستان.


  1.   شاه جان  “حسینی”

موضوع : مبنای مشروعیت پارلمان و جایگاه آن در قانون اساسی افغانستان

محل دفاع : پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی

استاد رهنما: حمیدالله   “فرهمند”.

سال : ۱۳۹۴

چکیده

وجود نهاد های قا نونمند که هر کدام در حوزۀ صلاحیت قانونی خود به اعمال اختیار  بپردازد از جمله الزامات و پیش شرط های نظام دموکراتیک و با ثبات به شمار میرود. پارلمان یکی از نهاد های با اهمیت و دموکراتیک در هرکشور به شمار میرود و در صورتیکه این نهاد دموکراتیک قادر به انجام وظایف خود در محدوده صلاحیت قانونی خود باشد بدون تردید می تواند نقش مثبت و سازندۀ در حفظ ثبات سیاسی و بهبود  امورکشور ازخود به نمایش  بگذارد. اما بدبختانه در کشور عزیز ما  از فلسفه وجودی و صلاحیت های نهاد های دموکراتیک بر داشت دقیق و مبتنی برتیوری های حقوقی وجود ندارد، غالباً بر داشت از صلاحیت این نهاد ها اغراض آلود و مبهم است که این ابهامها و سوی برداشت ها از یک سو زمینه ساز سرگشتگی و سر درگمی در بین عامه مردم نسبت به این نهاد ها می شود و از سوی دیگر، باعث تقابل و رویا رویی میان  قوای سه گانه می شود. با توجه به همۀ این نکات ضروری است  ((مبنای مشروعیت و جایگاه پارلمان در افغانستان)) روشن گردد تا حد اقل گام کوچکی در ساده سازی وشفاف سازی تصویر این نهاد دموکراتیک و مردمی داشته باشیم.

قانون  اساسی  افغانستان  مبنای مشروعیت  پارلمان  را  نظریه حاکمیت مردم دانسته زیرا ماده چهارم قانون اساسی افغانستان  در  زمینه چنین صراحت دارد : حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد  که به طور مستقیم یا توسط نماینده گان خود  آنرا  اعمال می کند. و اجرای حاکمیت ملی در افغانستان در سه لایه  متفاوت  صورت میگرد: انتخاب ریس جمهور،  انتخاب اعضای پارلمان،  انتخاب اعضای شورای ولایتی و  ولسوالی ها  و  هم چنان ماده ۸۱  قانون اساسی افغانستان مبنای مشروعیت پارلمان را برای قانون گزاری و نماینده گی از مردم فراهم می کند و چنین صراحت دارد: شورای  ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالیترین ارگان تقنینی مظهر  اراده  مردم افغانستان است و از  قاطبه  ملت نماینده گی میکند  ماده های قانون در حقیقت به عنوان هسته اصلی مشروعیت بحش پارلمان و تبین کننده و جایگاه آن در قانون اساسی افغانستان است.